أعلنت البحرين، أمس، أن خفر السواحل تمكن من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، عبر البحر من #إيران، تقدر قيمتها ربع مليون دينار بحريني، (662.6 ألف دولار)، والقبض على المهرب، إيراني الجنسية.
وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية، أن الشحنة تم إرسالها إلى المقبوض عليه الأول من قبل مهرب مخدرات إيراني الجنسية، مشيرة إلى أن كمية المخدرات كانت مخبأة بطريقة سرية داخل إطارات مطاطية ومربوطة بواسطة حبل في قاع البحر.
وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية، أن الشحنة تم إرسالها إلى المقبوض عليه الأول من قبل مهرب مخدرات إيراني الجنسية، مشيرة إلى أن كمية المخدرات كانت مخبأة بطريقة سرية داخل إطارات مطاطية ومربوطة بواسطة حبل في قاع البحر.
وقالت وزارة الداخلية، إنه بعد معاينة الشحنة تبين أنها عبارة عن نحو 33 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة وأقل من كيلوغرام من مادة «ميثامفيتامين» المخدرة، مؤكدة أنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
من جهة أخرى، ذكر الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية البحرينية، أن الحكم الذي صدر بإغلاق جمعية «وعد» هو حكم ابتدائي، وأن ما قامت به قوات الشرطة في مايو (أيار) الماضي لم يكن يتعلق بغلق مقر الجمعية، وإنما منع تجمع مخالف للقانون.
وذكر أن أمن مملكة البحرين وسلامة شعبها يأتي في مقدمة الأولويات، وأن المواطنة حقوق وواجبات على الجميع الالتزام بها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة، سواء تمثل ذلك في جمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي بتعميق مفاهيم الطائفية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون ومؤسسات الدولة كافة.
وأضاف: «ندرك أن الحكم الذي صدر بإغلاق جمعية (وعد)، هو حكم ابتدائي، وأن ما قامت به قوات الشرطة بتاريخ 31 مايو 2017 لم يكن يتعلق بغلق مقر الجمعية، وإنما منع تجمع مخالف للقانون، رافقته دعوات تحريضية من شأنها الإخلال بالأمن العام والسلم الأهلي».
وأشار الوكيل المساعد للشؤون القانونية إلى أنه متى ما كانت هناك أي مخالفات قانونية، فإن قوات الشرطة ملتزمة بالتصدي لها في جميع الظروف والمواقع.
يذكر أن وزارة العدل البحرینیة، أمس، قالت إن حكما صدر من المحكمة الكبرى بحل جمعیة «وعد»، إحدى الجمعیات السیاسیة، بعد إدانتها بارتكاب مخالفات جسیمة تجاه الدستور البحریني، وقانون الجمعیات السیاسیة.
من جهة أخرى، ذكر الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية البحرينية، أن الحكم الذي صدر بإغلاق جمعية «وعد» هو حكم ابتدائي، وأن ما قامت به قوات الشرطة في مايو (أيار) الماضي لم يكن يتعلق بغلق مقر الجمعية، وإنما منع تجمع مخالف للقانون.
وذكر أن أمن مملكة البحرين وسلامة شعبها يأتي في مقدمة الأولويات، وأن المواطنة حقوق وواجبات على الجميع الالتزام بها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة، سواء تمثل ذلك في جمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي بتعميق مفاهيم الطائفية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون ومؤسسات الدولة كافة.
وأضاف: «ندرك أن الحكم الذي صدر بإغلاق جمعية (وعد)، هو حكم ابتدائي، وأن ما قامت به قوات الشرطة بتاريخ 31 مايو 2017 لم يكن يتعلق بغلق مقر الجمعية، وإنما منع تجمع مخالف للقانون، رافقته دعوات تحريضية من شأنها الإخلال بالأمن العام والسلم الأهلي».
وأشار الوكيل المساعد للشؤون القانونية إلى أنه متى ما كانت هناك أي مخالفات قانونية، فإن قوات الشرطة ملتزمة بالتصدي لها في جميع الظروف والمواقع.
يذكر أن وزارة العدل البحرینیة، أمس، قالت إن حكما صدر من المحكمة الكبرى بحل جمعیة «وعد»، إحدى الجمعیات السیاسیة، بعد إدانتها بارتكاب مخالفات جسیمة تجاه الدستور البحریني، وقانون الجمعیات السیاسیة.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر