۱۶ آذر، ۱۳۹۷

ادامه کشمکش‌ها بر سرCFT

ادامه کشمکش‌ها بر سرCFT


کشمکش در مجلس آخوندی بر سرCTF
روز ۱۴آذر ۹۷ مجلس ارتجاع لایحه الحاق رژیم به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد و آن‌ را به‌تصویب رساند. تاکنون این کار با کشمکش‌های زیادی در مجلس آخوندی همراه بود. اما با توجه به این‌که تصویب شد، کشمکش بر سر آن نه تنها تمام نشده، بلکه وارد فاز جدیدی شده است.
اعضای مجلس رژیم در بخشی از این لایحه رودرروی  شورای نگهبان خامنه‌ای بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و بررسی نهایی آن‌ را به مجمع تشخیص مصلحت آخوندی سپردند.

دور جدید کشمکش بر سر لایحهٔ CFT از روز ۱۲آذر در کنفرانس مطبوعاتی پاسدار علی لاریجانی شروع شد. وی اعلام کرد اتحادیهٔ اروپا ارائه SPV را مشروط به تصویب لوایح چهارگانه FATF کرده است. روز۱۳آذر هم آخوند روحانی در جریان سفر به سمنان اعلام کرد: «FATF خوب باشد یا بد، لازمهٔ ارتباط مالی با بانکهای جهانی است.
کیهان خامنه‌ای نوشت: «تصویب CFT یعنی تیرخلاص به امنیت ملی.
دلواپسان در مجلس ارتجاع علیه این لایحه موضع گرفتند.
در این رابطه نادر قاضی‌پور از باند خامنه‌ای در جلسه ۱۴آذر ۹۷ مجلس گفت: «در این مورد خاص اجازه بدهید مخالفان و موافقین به تعداد اندازه صحبت کنند تا ملت بزرگ ایران اسلامی بفهمند بدانند بشنوند خادمین چه کسانی هستند نترس‌ها چه کسانی هستند مردان شجاع در مجلس چه کسانی هستند برادران عزیز ضعیف‌النفس برادران ضعیف هم مشخص بشود.
برای مهار دلواپسان و به‌تصویب رساندن مصوبه علی لاریجانی بار دیگر بر موافقت ولی‌فقیه ارتجاع با به‌تصویب رسیدن این لایحه تأکید کرد. وی با یادآوری تحریمهای پیش رو اذعان کرد: «من دفعه قبل هم توضیح دادم تفصیلاً دستگاههای مختلف مستمراً نامه‌نگاری می‌کردند که هم وزارت اقتصاد هم بانک مرکزی هم وزارت‌خارجه که ما در آستانه یک تحریم مضاعف داریم قرار می‌گیریم اینها منعکس شد به مقام رهبری که وضع این است حالا باید با مطلبی که شما گفتید ما کلاً از خارجش باید بکنیم یا تدبیری شما دارید؟ ایشون آن مطلبی که من خواندم برایتان فرمودند که من آن مطلبی که گفتم محتوایش این بود مربوط به کنوانسیون به‌نحو عام بود نه این کنوانسیونها، در این زمینه من مخالف بررسی‌اش در مجلس و سیر قانونی‌اش نیستم این را انجام بدهید بنابراین این مطلبی که می‌گویید دستور رهبری این هست آخرینش این بود.
تصویب طرح کمیسیون امنیت در مجلس و ارسال موارد اختلاف با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت آخوندی، تنها به‌معنی تعویض محل دعوای باندهای حاکم است. چون مشکل اصلی، مشکل تصمیم‌گیری ولی‌فقیه، هم‌چنان باقی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر